سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.

برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.

مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قایل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قایل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.

در مقالۀ حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویۀ قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامۀ دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویۀ متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویۀ قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامۀ دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک مادۀ 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به مادۀ 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.

عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی. وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است. در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.

در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساسا افراز، تاثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودن ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاما به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیارات مختص بیع در آن راه ندارد. طبعا به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.

اشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده 576 قانون مدنی، اداره ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد. از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع محسوب می شوند. اما آیا در اداره قسمت های مشترک آپارتمان، همانند مال مشاع نیاز به دخالت همه مالکین است و از این حیث تفاوتی بین تصرف در مال مشاع و قسمت های مشترک آپارتمان وجود دارد؟ قانون تملک آپارتمان ها اذن همه شرکاء را لازم ندانسته و تصمیم مالکین بیش از نصف مساحت نسبی قسمت های اختصاصی را برای سایر ساکنین آپارتمان الزام آور می داند. با آنکه اشاعه نمی تواند مانع تصرف حقوقی شرکاء مال مشاع شود ودر عین حال تصرف مادی در مال مشاع جز با توافق یا اذن تک تک شرکاء مشاعی امکان پذیر نیست؛ وانگهی در آپارتمان ها بدلیل وضعیت خاص آن و رشد فزاینده ساخت آپارتمان، هرگونه تصمیم گیری برای تصرف مادی و تبعا انعقاد قرارداد به منظور انجام اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه وحفظ ساختمان، در قسمت های مشترک تابع قواعد کلی اداره مال مشاع مندرج در ماده 582 ق. م. نیست و ضرورتی بر اذن همه ی شرکاء وجود ندارد. در عمل اداره آپارتمانها مبتنی بر اصولی است که منبعث از اداره شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی به جهت شرایط خاص آن می باشد. این امتیاز باید در اداره سایر اموال مشاع که دارای شرکای متعدد هستند ودر آن حصول اکثریت متصور است اعمال گردد وتغییرات لازم درقانون بوجود آید.

عروسک در هنرهای نمایشی از مصادیق طرح های صنعتی و زیر مجموعه ی مالکیت صنعتی است و حمایت از پدیدآورنده ی آن از این طریق صورت می پذیرد؛ و همچنین جزء آثار مشترک محسوب می گردد چرا که اجزای به وجود آورنده ی اثر اگرچه به طور متمایز و جدا عمل کرده اما در نهایت یک محصول مشترک را به وجود آورده اند. در حقوق ایران به طور صریح یا ضمنی بحثی از حقوق مجاور برای عاملین شهرت و محبوبیت عروسک (هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و مؤسسات ضبط و پخش) بیان نشده است، با این وجود باید گفت بنا به دلایلی ازجمله هدف علم حقوق و وحدت ملاک از ماده ی 62 قانون تجارت الکترونیک این حق را می توان برای عاملین شهرت ثابت دانست. بنابراین می توان گفت علاوه بر اینکه هرکدام از پدیدآورندگان حق مؤلف دارند، با توجه به مشترک بودن اثر و حقوق مجاور از حقوقی برخوردارند، مانند انحصار انعقاد قرارداد با سازمان های دیگر در مورد عروسکی که شخصیت و حسن شهرت خود را از طریق برنامه ای خاص حاصل کرده است، دارابودن حق دفاع در صورت تجاوز به حق اثر مشترک و غیره.